آموزش حسابداري

باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتي به شرح زير است :
1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3 - هر قسم عمليات دلالي يا حق العمل كاري (كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره .
4 - تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 - تصدي به عمليات حراجي
6 - تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي .
7 - هرقسم عمليات صرافي و بانكي ّ
8 - معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9 - عمليات بيمه بحري و غير بحري .
10 - كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي شود
1 - كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2 - كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي نمايد.
3 - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
4 - كليه معاملات شركتهاي تجارتي .
ماده 4 - معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود .
ماده 5 - كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست .

باب دوم

دفاتر تجارتي و دفترثبت تجارتي
بخش اول

دفاتر تجارتي
ماده 6 - هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 - دفتر روزنامه .
2 - دفتر كل .
3 - دفتر دارائي .
4 - دفتر كپيه .
ماده 7 - دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون وداد ستد تجارتي و  معاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )  و بطور كلي جميع واردات وصادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفتر ثبت نمايد.
ماده 8 - دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي درآن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.
ماده 9 - دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول وديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
ماده 10 - دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره - تاجر بايد كليه مراسلات ومخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.

ماده 11 - دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شود به توسط نماينده اداره ثبت(كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود) امضاء خواهد شد.براي دفتر كپيه امضاء مزبور لازم نيست .ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد . درموقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه با كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است .
ماده 12 - دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته باقيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه وزات عدليه براي مقصود تهيه مي نمايد، منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود . تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفتر نويسي معمول است ودر حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ۱۰ سال نگاه دارد.
ماده 14 - دفاتر مذكور در ماده ۶ ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار مي برند درصورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار ، در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15 - تخلف از ماده  6و  ماده ۱۱ مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است ، اين مجازات را محكمه حقوق صادر و بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

بخش دوم